عقد وشروط تشغيل المتاجر الإلكترونية

الطرف الأول: مشغل منصة «متاجر العراق» وفق بياناته التجارية المثبتة على الموقع عند التشغيل الرسمي. الطرف الثاني: صاحب الحساب والمتجر.

1. نطاق الخدمة

توفر المنصة استضافة تقنية للمتجر وصفحة عرض منتجات ولوحة إدارة وطلبات، ضمن حدود الاشتراك المعلن. لا يُعد عقد الخدمة ضماناً لتحقيق مبيعات أو قبولاً حكومياً.

2. رسوم الاشتراك

رسوم الباقة الأساسية 10,000 دينار عراقي للسنة الأولى، مع سقف 30 منتجاً. الخدمات الإضافية تُطلب بشكل مستقل وفق أسعارها ومددها المعلنة، وتتطلب تحصيلاً مؤكداً.

3. مسؤولية التاجر

صاحب المتجر مسؤول عن مشروعية المنتجات ومصدرها ووصفها وصورها وأسعارها وجودتها وإجراءات الطلب والتوصيل والاستبدال والضمان وحقوق المستهلك وأية تراخيص لازمة لنشاطه.

4. حدود مسؤولية المنصة

المنصة مزود خدمة تقنية وليست البائع لمجرد استضافة المتجر، مع احتفاظها بكامل الالتزامات القانونية المترتبة على خدماتها وأفعالها. لا يهدف هذا البند إلى إسقاط حقوق المستهلك أو الإعفاء من مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

5. المحتوى والمخالفات

يُحظر عرض السلع والخدمات غير المشروعة أو المضللة، ويحق للمنصة إيقاف المتجر عند المخالفة ومعالجة الشكاوى والتعاون مع الجهات المختصة وفق القانون.

6. المدة والتجديد

تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ التفعيل المعتمد وتستمر سنة واحدة. تُعلن أسعار التجديد وسياسة الإيقاف والاسترجاع قبل بدء تشغيل الخدمة المدفوعة.

7. البيانات والخصوصية

يلتزم صاحب المتجر بحماية بيانات زبائنه واستخدامها للطلبات المشروعة فقط. تلتزم المنصة بحماية البيانات المخزنة لديها وتقييد الوصول إليها.

8. التوقيع والإثبات

تسجل المنصة موافقة المستخدم وتاريخها ونسخة العقد، ولا تعني هذه الآلية وحدها أنها توقيع إلكتروني معتمد من جهة رسمية. تخضع الحجية لمتطلبات القانون العراقي.

هذا نموذج أولي للمراجعة القانونية قبل التشغيل التجاري، ويجب إكمال بيانات الجهة المشغلة وتوثيق سياسة الاسترجاع والخصوصية.